پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی یعنی عبدالناصر همتی پرداختند . مخالفان شامل حسین صمصامی،محسن زنگنه وفاطمه محمد بیگی بودند و موافقان شامل سید شمس الدین حسینی ،سید فرید موسوی می شدند. همتی در خصوص برنامه خود بیان داشت که همه تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد .

در راستای سفر وزیر کار کشورمان به ارمنستان و به منظور اجرای توافقات به عمل آمده با مقامات این کشور، نشست مشترک دو کشور با هدف تامین ۱۰۰ هزار نیروی کار مورد نیاز کشور ارمنستان و تسریع و تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی برگزار شد.

دارابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است منفی شدن بازار در هفته‌های گذشته می‌تواند مقدمه‌ای برای کسب صندلی مدیریتی در شرکت‌های سهام عدالتی باشد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرصت سوزی‌ها موجب شده دولت اعلام کند توان اداره کشور را ندارد، گفت: در صورت تداوم فرصت سوزی ها، در سال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی خواهیم داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات عایدی سرمایه و مجموع در این سازمان خبر داد و گفت:‌ برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه‌های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.

بانک‌ها در ایران با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به لحاظ جایگاهی که در چارچوب اقتصاد کشور دارند، این چالش‌ها تأثیر فراوانی بر سایر اجزا و سازکارهای اقتصادی دارند. در نظام بانکی نرخ‌های سودی که بین بانک و سپرده‌گذار محاسبه می‌شود برخاسته از فعالیت‌های اقتصادی نیست. رکود حاکم بر بازار و فضای کسب‌وکار، ظرفیت سرمایه‌گذاری، تولید و سودآوری در مقیاس‌های 20 درصد و بالاتر را ندارد. در این راستا گفت‌وگویی با محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانکی و اقتصاددان، صورت گرفته است تا دیدگاهش را درباره اقتصاد کشور و فعالیت‌های بانکی جویا شویم.

نتیجه پژوهش «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» نشان می‌دهد که در صد سال گذشته، از حیث میزان دخالت دولت در اقتصاد، اقتصاد ایران سه نسل مختلف را پشت‌سر گذاشته است.